ضامية الشوق
03-07-2018, 09:11 AM
السؤال :
ريد أن أشتري مراجع علمية طبية، قرأت عن أمر تحميل الكتب من الإنترنت، ووقعت في لَبْس شديد. هل إذا شعرت بوسوسة في هذا الأمر، آخذ بأيسر الأقوال أم يعتبر تعديا؟ وما حكم أن أحمل الكتاب وهو محفوظ الحقوق من الإنترنت؛ لأرى هل هو مناسب أم لا؟ وإذا أعجبني اشتريته من مكتبة أعلمها تبيع هذه الكتب، ولكن بأسعار رخيصة غير ما هو مألوف من أسعار تلك المراجع، ولا أعلم في منطقتي مصدرا آخر أحصل على الكتب منه. هل أكلف أحدا من مناطق أخرى بعيدة عني، أم يعتبر هذا تشدقا؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو العمل بما تطمئن النفس إلى صحته من أقوال أهل العلم، عند اختلافهم في مسألة، ولكن يجوز للموسوس أن يأخذ بأيسر الأقوال المختلف فيها، مراعاة لحاله، حيث توقعه الوسوسة في الحرج، وراجعي الفتوى رقم: 181305
فإن كانت الوسوسة في مسألة تحميل الكتب ونحوها من غير إذن أصحابها، توقعك في الحرج، فيجوز لك العمل بالأيسر دفعاً للحرج، وإلا فالأصل هو العمل بما تطمئن إليه النفس.
وأمّا تحميل كتاب من الإنترنت لتصفحه قبل شرائه، فإن كان مأذونا بتحميل الكتاب، فلا حرج إذاً، وإن كان التحميل غير مأذون فيه، فلا يجوز. ومسألة التصفح قبل الشراء، ممكنة في المكتبات التي تبيعه.
والله أعلم.
ريد أن أشتري مراجع علمية طبية، قرأت عن أمر تحميل الكتب من الإنترنت، ووقعت في لَبْس شديد. هل إذا شعرت بوسوسة في هذا الأمر، آخذ بأيسر الأقوال أم يعتبر تعديا؟ وما حكم أن أحمل الكتاب وهو محفوظ الحقوق من الإنترنت؛ لأرى هل هو مناسب أم لا؟ وإذا أعجبني اشتريته من مكتبة أعلمها تبيع هذه الكتب، ولكن بأسعار رخيصة غير ما هو مألوف من أسعار تلك المراجع، ولا أعلم في منطقتي مصدرا آخر أحصل على الكتب منه. هل أكلف أحدا من مناطق أخرى بعيدة عني، أم يعتبر هذا تشدقا؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو العمل بما تطمئن النفس إلى صحته من أقوال أهل العلم، عند اختلافهم في مسألة، ولكن يجوز للموسوس أن يأخذ بأيسر الأقوال المختلف فيها، مراعاة لحاله، حيث توقعه الوسوسة في الحرج، وراجعي الفتوى رقم: 181305
فإن كانت الوسوسة في مسألة تحميل الكتب ونحوها من غير إذن أصحابها، توقعك في الحرج، فيجوز لك العمل بالأيسر دفعاً للحرج، وإلا فالأصل هو العمل بما تطمئن إليه النفس.
وأمّا تحميل كتاب من الإنترنت لتصفحه قبل شرائه، فإن كان مأذونا بتحميل الكتاب، فلا حرج إذاً، وإن كان التحميل غير مأذون فيه، فلا يجوز. ومسألة التصفح قبل الشراء، ممكنة في المكتبات التي تبيعه.
والله أعلم.