جنــــون
11-19-2017, 04:01 PM
https://cdn.sabq.org/uploads/media-cache/resize_800_relative/uploads/material-file/5a116f2851a773635f9ca490/5a116ef96bd5f.jpg
يقول الخبير المالي والمتخصص في التنمية واستراتيجيات الشركات، محمد السويد:"إن التوجيه الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، لكل وزير ورئيس جهة حكومية مستقلة لزيارة المناطق بشكل دوري، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين، هو توجيه مهم جدا، فقد ساهم بشكل ملفت في تدوير المناصب خلال السنتين الماضيتين بشكل أكبر من المعتاد".
ويضيف السويد، قائلا لـ"سبق": بحسب تصوري أن نموذج الحوكمة الإدارية كالنزاهة والشفافية لمشاريع المناطق التنفيذية حاليا من خلال الوزارات والهيئات هو المسبب الرئيسي في تحميل رؤساء هذه الجهات الحكومية المسؤولية بشكل مباشر مع أن الشكل المناسب لحوكمة مشاريع المناطق هو أن تكون من نطاق عمل إدارات المناطق لاتصالها مع حاجات المنطقة والمواطنين بشكل مباشر، اما بالنسبة للوزارات والهيئات الحكومية فالمفترض أن يكون نطاق عملها في الغالب متعلقا بالمهام التشريعية. فعلى سبيل المثال، بعض الوزراء كان له أداء ممتاز في الجانب التشريعي لمنظمته ولكن بمجرد ظهور مشاكل محلية لأحد مشاريع المناطق التي تشرف عليها مؤسسته الحكومية يتشتت انتباهه عن أمور أخرى أهم مما يؤدي لاحقا لإخفاقه وتنحيه عن مهمته الأساسية".
ويوضح أن كون الوزير أو رئيس الهيئة هو المسؤول عن مشاريع المناطق التنفيذية فهذا يجعله الوكيل المعين من قبل الأطراف ذوي العلاقة إلا أن الأمر لا يتوقف هنا، فأمراء المناطق يعتبرون أيضا وكلاء معينين من قبل الأطراف ذوي العلاقة ولكن بشكل مختلف حيث تتداخل وكالتهم مع الوكيل الرئيسي سواء كان الوزير أو رئيس الهيئة بدون أن يكون هناك حوكمة تنظمها بالشكل المطلوب مما يجعل أولويات المشاريع التنفيذية لمختلف الأطراف غير متجانسة أو متكاملة.
مشيرا إلى أن مهمة معالجة هذه المسألة أصبحت الآن على عاتق الوكلاء الرئيسيين، الوزراء ورؤساء الجهات، ويكون ذلك بخلق نموذج الحوكمة الضروري للمشاريع التنفيذية الخاصة للمناطق ليصبح لإدارات المناطق اطلاع ومشاركة كاملة مع الوزارة او الهيئة في عمليات التخطيط الاستراتيجي واعتماد المشاريع والميزانيات لكل منطقة، وهذا الأمر كفيل بأن يخلق انسجاما متكاملا ما بين أولويات المؤسسة الحكومية وإدارة المنطقة. على سبيل المثال، من خلال مبادرات رؤية السعودية 2030، من المفترض أن تقوم الوزارات والهيئات بضم ممثل من كل منطقة إدارية ليشارك في عملية التخطيط لهذه المبادرات حتى نقطة اعتمادها بميزانياتها.
وتابع "من الممكن أن يخالف البعض هذا التوجه معللا بأن إدارات المناطق لا تملك القدرات المؤسسية الضرورية حاليا، وهذا ممكن، ولكنه ليس عذرا لتأجيل ذلك فقيادات إدارات المناطق تم تطعيمها مؤخرا بقيادات شابة أحسبها قادرة على هذا التحدي والقيام ببناء هذه القدرات المؤسسية في إداراتها، خاصة وأن لديها احتياجات ومتطلبات للتطوير طموحة جدا لمنطقتها الإدارية بطموح رؤية السعودية 2030، فكما شاهدنا الفترة الماضية، العديد من قيادات المناطق الشابة كان لها حضور في متابعة المشاريع والتدقيق في الخدمات المقدمة في مناطقها".
مؤكدا أن الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية مازالوا الوكلاء الرئيسيين لهذه المشاريع التنفيذية مما يعني أنهم لكي يقوموا بدورهم القيادي بالشكل المطلوب عليهم أن يتحلوا بقيادة براغماتية والمقصد هو التعامل مع الأمور بمنطق وواقعية مبنية على طرق ومعطيات عملية وليست نظرية. فالملاحظ الآن هو تركيز بعض المؤسسات الحكومية على أولوياتها بشكل أكبر من أولويات المناطق، والبعض الآخر منهمك بشكل كبير في طموحات حالمة تحتاج سنوات طويلة ليتحقق منها الأثر الإيجابي المطلوب و ربما في بعض الأحيان لا تكون متوائمة مع أهداف رؤية السعودية 2030.
يقول الخبير المالي والمتخصص في التنمية واستراتيجيات الشركات، محمد السويد:"إن التوجيه الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، لكل وزير ورئيس جهة حكومية مستقلة لزيارة المناطق بشكل دوري، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين، هو توجيه مهم جدا، فقد ساهم بشكل ملفت في تدوير المناصب خلال السنتين الماضيتين بشكل أكبر من المعتاد".
ويضيف السويد، قائلا لـ"سبق": بحسب تصوري أن نموذج الحوكمة الإدارية كالنزاهة والشفافية لمشاريع المناطق التنفيذية حاليا من خلال الوزارات والهيئات هو المسبب الرئيسي في تحميل رؤساء هذه الجهات الحكومية المسؤولية بشكل مباشر مع أن الشكل المناسب لحوكمة مشاريع المناطق هو أن تكون من نطاق عمل إدارات المناطق لاتصالها مع حاجات المنطقة والمواطنين بشكل مباشر، اما بالنسبة للوزارات والهيئات الحكومية فالمفترض أن يكون نطاق عملها في الغالب متعلقا بالمهام التشريعية. فعلى سبيل المثال، بعض الوزراء كان له أداء ممتاز في الجانب التشريعي لمنظمته ولكن بمجرد ظهور مشاكل محلية لأحد مشاريع المناطق التي تشرف عليها مؤسسته الحكومية يتشتت انتباهه عن أمور أخرى أهم مما يؤدي لاحقا لإخفاقه وتنحيه عن مهمته الأساسية".
ويوضح أن كون الوزير أو رئيس الهيئة هو المسؤول عن مشاريع المناطق التنفيذية فهذا يجعله الوكيل المعين من قبل الأطراف ذوي العلاقة إلا أن الأمر لا يتوقف هنا، فأمراء المناطق يعتبرون أيضا وكلاء معينين من قبل الأطراف ذوي العلاقة ولكن بشكل مختلف حيث تتداخل وكالتهم مع الوكيل الرئيسي سواء كان الوزير أو رئيس الهيئة بدون أن يكون هناك حوكمة تنظمها بالشكل المطلوب مما يجعل أولويات المشاريع التنفيذية لمختلف الأطراف غير متجانسة أو متكاملة.
مشيرا إلى أن مهمة معالجة هذه المسألة أصبحت الآن على عاتق الوكلاء الرئيسيين، الوزراء ورؤساء الجهات، ويكون ذلك بخلق نموذج الحوكمة الضروري للمشاريع التنفيذية الخاصة للمناطق ليصبح لإدارات المناطق اطلاع ومشاركة كاملة مع الوزارة او الهيئة في عمليات التخطيط الاستراتيجي واعتماد المشاريع والميزانيات لكل منطقة، وهذا الأمر كفيل بأن يخلق انسجاما متكاملا ما بين أولويات المؤسسة الحكومية وإدارة المنطقة. على سبيل المثال، من خلال مبادرات رؤية السعودية 2030، من المفترض أن تقوم الوزارات والهيئات بضم ممثل من كل منطقة إدارية ليشارك في عملية التخطيط لهذه المبادرات حتى نقطة اعتمادها بميزانياتها.
وتابع "من الممكن أن يخالف البعض هذا التوجه معللا بأن إدارات المناطق لا تملك القدرات المؤسسية الضرورية حاليا، وهذا ممكن، ولكنه ليس عذرا لتأجيل ذلك فقيادات إدارات المناطق تم تطعيمها مؤخرا بقيادات شابة أحسبها قادرة على هذا التحدي والقيام ببناء هذه القدرات المؤسسية في إداراتها، خاصة وأن لديها احتياجات ومتطلبات للتطوير طموحة جدا لمنطقتها الإدارية بطموح رؤية السعودية 2030، فكما شاهدنا الفترة الماضية، العديد من قيادات المناطق الشابة كان لها حضور في متابعة المشاريع والتدقيق في الخدمات المقدمة في مناطقها".
مؤكدا أن الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية مازالوا الوكلاء الرئيسيين لهذه المشاريع التنفيذية مما يعني أنهم لكي يقوموا بدورهم القيادي بالشكل المطلوب عليهم أن يتحلوا بقيادة براغماتية والمقصد هو التعامل مع الأمور بمنطق وواقعية مبنية على طرق ومعطيات عملية وليست نظرية. فالملاحظ الآن هو تركيز بعض المؤسسات الحكومية على أولوياتها بشكل أكبر من أولويات المناطق، والبعض الآخر منهمك بشكل كبير في طموحات حالمة تحتاج سنوات طويلة ليتحقق منها الأثر الإيجابي المطلوب و ربما في بعض الأحيان لا تكون متوائمة مع أهداف رؤية السعودية 2030.