ضامية الشوق
11-16-2017, 12:51 PM
http://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/11/16/830x552x589617.jpg.pagespeed.ic.qRyr_NJEgO.jpg
رغم الأجندات والملفات السياسية والأمنية الثقيلة والمعقدة التي يضطلع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أنه حريص في نفس الوقت على تعزيز الحضور السعودي في المحيط الدولي وتكثيف اللقاءات مع قيادات عالمية في مجالات الاستثمار وتوطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن هنا جاء لقاء الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن مارلين هيوسن لبحث مجالات الشراكة الثنائية، خصوصا في الصناعات العسكرية.
وتعتبر شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي في نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ، الذي أعلنت الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع هذا النظام المتطور للسعودية، قيمتها 15 مليار دولار. وتستخدم منظومة صواريخ ثاد لصد أي هجمات بصواريخ باليستية.
وتسعى السعوية لتنفيذ رؤية 2030 عبر توطين الصناعات العسكرية، حيث تم إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل مكوِّناً مهماً من مكونات الرؤية السعودية 2030، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
ويتمثل الهدف الإستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال، كما ستخصص الشركة نحو ستة مليارات للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، فضلا عن توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها تخطط الشركة لإعلان عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
وستسعى الشركة إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعماً لنمو القطاع؛ ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في السعودية بحلول عام 2030. السعودية ماضية في إرساء الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت تقوية البنية التحتية العسكرية وتوطينها بأيدٍ وطنية.
رغم الأجندات والملفات السياسية والأمنية الثقيلة والمعقدة التي يضطلع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أنه حريص في نفس الوقت على تعزيز الحضور السعودي في المحيط الدولي وتكثيف اللقاءات مع قيادات عالمية في مجالات الاستثمار وتوطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن هنا جاء لقاء الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن مارلين هيوسن لبحث مجالات الشراكة الثنائية، خصوصا في الصناعات العسكرية.
وتعتبر شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي في نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ، الذي أعلنت الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع هذا النظام المتطور للسعودية، قيمتها 15 مليار دولار. وتستخدم منظومة صواريخ ثاد لصد أي هجمات بصواريخ باليستية.
وتسعى السعوية لتنفيذ رؤية 2030 عبر توطين الصناعات العسكرية، حيث تم إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل مكوِّناً مهماً من مكونات الرؤية السعودية 2030، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
ويتمثل الهدف الإستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال، كما ستخصص الشركة نحو ستة مليارات للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، فضلا عن توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها تخطط الشركة لإعلان عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
وستسعى الشركة إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعماً لنمو القطاع؛ ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في السعودية بحلول عام 2030. السعودية ماضية في إرساء الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت تقوية البنية التحتية العسكرية وتوطينها بأيدٍ وطنية.