ضامية الشوق
11-01-2017, 04:03 PM
%50 من وظائف الوزارة شاغرة و20 ألفاً ينتظرون في «جدارة»
مطالبة بتعويضات مالية عن سوء خدمات الاتصالات
http://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/10/31/x567295.jpg.pagespeed.ic.OJLRf4Ppol.jpg
ووجهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بانتقادات حادة عند مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بسبب توصياتها التي يرى الأعضاء أنها غير مبررة، فيما طالب الدكتور حسين المالكي بتعويض المواطنين في المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت والتقنية، مثل المنطقة الجنوبية، عن سوء الخدمة المقدمة لهم.
ويرى خليفة الدوسري أن توصية اللجنة التي تدعو إلى نقل الجانب الإداري للمؤسسة العامة للبريد إلى وزارة النقل والجانب التشغيلي والتجاري إلى صندوق الاستثمارات العامة، ليست في محلها، لافتا إلى أن مؤسسة البريد طالبت سابقاً بتحويلها إلى شركة كما هو الحال في دول العالم، وإذا ما تحولت إلى شركة ستخضع إلى وزارة التجارة، فكيف يتم الفصل والتقسيم بهذه الطريقة.
وطالب الدوسري بأن يكون هناك طرح رخصة رابعة لمشغل الاتصالات والإنترنت في المملكة، ولكن ليس كما كان في السابق حيث تدفع مبالغ كبيرة للحصول على الرخصة ومن ثم يتم تحصيل تلك المبالغ من جيوب المواطنين، بل يجب أن يكون هناك تطور في مثل هذه الرخصة وآليات تقديمها وتشغيلها وليس مجرد شراء رخصة بمبالغ خيالية يتحملها المواطنون لاحقا.
وأضاف: هناك شركات اتصالات لها أذرع استثمارية خارج المملكة، وحري بتلك الشركات أن تقدم خدماتها من منطلق أن مستخدم رقم الجوال داخل المملكة لا يختلف عن رصيفه في دول أخرى، وذلك من شأنه أن يساهم في رفع عدد المشتركين بهذه الشركات.
وكشف عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي عن شغور نحو 50% من وظائف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالباً الوزارة بشغلها وفق جدول زمني، كما أن هناك عجزا في الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال تقنية المعلومات، وطالب الوزارة بتقديم بعثات ودورات طويلة للشباب السعودي في هذا المجال، مما يساهم في إثراء المملكة بكفاءات وطنية مؤهلة.
وفي ذات الإطار، قال الدكتور مساعد الفريان إن عدد موظفي الوزارة يبلغ 289 موظفا فقط، فيما هناك ما يقارب 20 ألفا مسجلين على قوائم الانتظار في برنامج (جدارة) من حملة الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال التقنية والمعلومات، فلماذا لا يتم شغل الوظائف الشاغرة بتلك الكفاءات الوطنية. وفي الوقت نفسه طالب الفريان بدمج وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبها، قالت فوزية أبا الخيل إن المملكة تبدأ في مرحلة التحول الوطني 2020، ولكن دائماً ما تتعرض المواقع الإلكترونية في الجهات الحكومية للاختراق، وذلك بسبب ضعف أنظمة الحماية، وقلة خبرة المشغلين لتلك المواقع، مطالبة بأن يتم تغطية تلك المواقع، وتأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية.
وطالب صالح الخليوي بفصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد. تطوير مدخلات كليات التربية وضمانات التوظيف
دعت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى بعد دراسة تقرير وزارة التعليم للعام المالي 37/ 1438، إلى تحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف، وتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة، وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم. وأوصت اللجنة بالتوسع في قطاع التعليم الأهلي العام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية، وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة ومتيسرة، وأن تعمل الوزارة على تعزيز القيم الرقمية، وإستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، إضافة إلى رفع مستويات إجراءات السلامة في مبانيها وتنظيماتها الإدارية المدرسية بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية.
وطالبت في توصية أخرى بالتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. توصية بدراسة أسباب ارتفاع بعض الجرائم
أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل.
وكشف تقرير النيابة العامة (هيئة التحقيق والإدعاء العام سايقا) أن معدل إنجاز القضايا لديها بلغ 22.4% خلال عشرة أيام، و30.22% خلال 30 يوماً، و21.34% خلال 60 يوماً، و9.41% خلال 90 يوماً، و16.98% خلال أكثر من 90 يوماً.
وأشار التقرير إلى أن القضايا التي يحتاج إلى إنجازها إلى أكثر من ثلاثة أشهر وقد تستمر مدة طويلة يبلغ عددها 34690 قضية. يومان للأعضاء لاختيار اللجان
يبدأ أعضاء مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، وعلى مدى يومين، اختيار اللجان المتخصصة الـ14 في المجلس التي يرغبون الانضمام إليها، وذلك استعداداً لانطلاق السنة الشورية الثانية من الدورة السابعة في شهر ربيع الأول القادم.
أعلن ذلك الأمين العام المساعد لشؤون اللجان في المجلس أحمد الضبيبان أمس (الإثنين)، مؤكداً أن الحرية متروكة للأعضاء في اختيار اللجنة التي يرغبون الانضمام إليها، لافتاً إلى أن هناك ثلاث رغبات لكل عضو في اختيار اللجنة التي يرغبها، مبينا أن عملية الفرز والترشيح تتم آلياً من قبل الحاسب الآلي، دون تدخل. مضيفاً، أنه ولمصلحة العمل في اللجان المتخصصة ترك الخيار للعضو بأن يختار اللجنة التي تتناسب وتخصصه العلمي وخبراته العملية. مشاهدات
• بدأ مجلس الشورى عمله أمس بجلسة مغلقة عند العاشرة صباحا، تم خلالها مناقشة وإقرار مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب.
• فتحت الجلسة أمام الإعلام الساعة 12:41 ظهراً.
• رأس الجلسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.
• لضيق الوقت بعد الجلسة المغلقة اقتصر النقاش على تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
• تم تأجيل مناقشة مقترح معاقبة «المتهورين والمغامرين».
مطالبة بتعويضات مالية عن سوء خدمات الاتصالات
http://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/10/31/x567295.jpg.pagespeed.ic.OJLRf4Ppol.jpg
ووجهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بانتقادات حادة عند مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بسبب توصياتها التي يرى الأعضاء أنها غير مبررة، فيما طالب الدكتور حسين المالكي بتعويض المواطنين في المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت والتقنية، مثل المنطقة الجنوبية، عن سوء الخدمة المقدمة لهم.
ويرى خليفة الدوسري أن توصية اللجنة التي تدعو إلى نقل الجانب الإداري للمؤسسة العامة للبريد إلى وزارة النقل والجانب التشغيلي والتجاري إلى صندوق الاستثمارات العامة، ليست في محلها، لافتا إلى أن مؤسسة البريد طالبت سابقاً بتحويلها إلى شركة كما هو الحال في دول العالم، وإذا ما تحولت إلى شركة ستخضع إلى وزارة التجارة، فكيف يتم الفصل والتقسيم بهذه الطريقة.
وطالب الدوسري بأن يكون هناك طرح رخصة رابعة لمشغل الاتصالات والإنترنت في المملكة، ولكن ليس كما كان في السابق حيث تدفع مبالغ كبيرة للحصول على الرخصة ومن ثم يتم تحصيل تلك المبالغ من جيوب المواطنين، بل يجب أن يكون هناك تطور في مثل هذه الرخصة وآليات تقديمها وتشغيلها وليس مجرد شراء رخصة بمبالغ خيالية يتحملها المواطنون لاحقا.
وأضاف: هناك شركات اتصالات لها أذرع استثمارية خارج المملكة، وحري بتلك الشركات أن تقدم خدماتها من منطلق أن مستخدم رقم الجوال داخل المملكة لا يختلف عن رصيفه في دول أخرى، وذلك من شأنه أن يساهم في رفع عدد المشتركين بهذه الشركات.
وكشف عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي عن شغور نحو 50% من وظائف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالباً الوزارة بشغلها وفق جدول زمني، كما أن هناك عجزا في الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال تقنية المعلومات، وطالب الوزارة بتقديم بعثات ودورات طويلة للشباب السعودي في هذا المجال، مما يساهم في إثراء المملكة بكفاءات وطنية مؤهلة.
وفي ذات الإطار، قال الدكتور مساعد الفريان إن عدد موظفي الوزارة يبلغ 289 موظفا فقط، فيما هناك ما يقارب 20 ألفا مسجلين على قوائم الانتظار في برنامج (جدارة) من حملة الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال التقنية والمعلومات، فلماذا لا يتم شغل الوظائف الشاغرة بتلك الكفاءات الوطنية. وفي الوقت نفسه طالب الفريان بدمج وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبها، قالت فوزية أبا الخيل إن المملكة تبدأ في مرحلة التحول الوطني 2020، ولكن دائماً ما تتعرض المواقع الإلكترونية في الجهات الحكومية للاختراق، وذلك بسبب ضعف أنظمة الحماية، وقلة خبرة المشغلين لتلك المواقع، مطالبة بأن يتم تغطية تلك المواقع، وتأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية.
وطالب صالح الخليوي بفصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد. تطوير مدخلات كليات التربية وضمانات التوظيف
دعت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى بعد دراسة تقرير وزارة التعليم للعام المالي 37/ 1438، إلى تحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف، وتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة، وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم. وأوصت اللجنة بالتوسع في قطاع التعليم الأهلي العام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية، وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة ومتيسرة، وأن تعمل الوزارة على تعزيز القيم الرقمية، وإستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، إضافة إلى رفع مستويات إجراءات السلامة في مبانيها وتنظيماتها الإدارية المدرسية بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية.
وطالبت في توصية أخرى بالتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. توصية بدراسة أسباب ارتفاع بعض الجرائم
أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل.
وكشف تقرير النيابة العامة (هيئة التحقيق والإدعاء العام سايقا) أن معدل إنجاز القضايا لديها بلغ 22.4% خلال عشرة أيام، و30.22% خلال 30 يوماً، و21.34% خلال 60 يوماً، و9.41% خلال 90 يوماً، و16.98% خلال أكثر من 90 يوماً.
وأشار التقرير إلى أن القضايا التي يحتاج إلى إنجازها إلى أكثر من ثلاثة أشهر وقد تستمر مدة طويلة يبلغ عددها 34690 قضية. يومان للأعضاء لاختيار اللجان
يبدأ أعضاء مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، وعلى مدى يومين، اختيار اللجان المتخصصة الـ14 في المجلس التي يرغبون الانضمام إليها، وذلك استعداداً لانطلاق السنة الشورية الثانية من الدورة السابعة في شهر ربيع الأول القادم.
أعلن ذلك الأمين العام المساعد لشؤون اللجان في المجلس أحمد الضبيبان أمس (الإثنين)، مؤكداً أن الحرية متروكة للأعضاء في اختيار اللجنة التي يرغبون الانضمام إليها، لافتاً إلى أن هناك ثلاث رغبات لكل عضو في اختيار اللجنة التي يرغبها، مبينا أن عملية الفرز والترشيح تتم آلياً من قبل الحاسب الآلي، دون تدخل. مضيفاً، أنه ولمصلحة العمل في اللجان المتخصصة ترك الخيار للعضو بأن يختار اللجنة التي تتناسب وتخصصه العلمي وخبراته العملية. مشاهدات
• بدأ مجلس الشورى عمله أمس بجلسة مغلقة عند العاشرة صباحا، تم خلالها مناقشة وإقرار مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب.
• فتحت الجلسة أمام الإعلام الساعة 12:41 ظهراً.
• رأس الجلسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.
• لضيق الوقت بعد الجلسة المغلقة اقتصر النقاش على تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
• تم تأجيل مناقشة مقترح معاقبة «المتهورين والمغامرين».