ضامية الشوق
08-01-2017, 09:50 PM
]جدة: «العقال الطائر» يُفقد عاملاً نصف بصره
http://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/07/30/x444340.JPG.pagespeed.ic.QCDBPKfild.jpg
العامل يعصب عينه بعد فقدها.
سلطان بن بندر (جدة)
أفقد «العقال الطائر» عاملاً، نصف بصره، إثر شجار نشأ بينه ومالك سيارة في إحدى الورش الصناعية بجدة، بعد تعذر توفر قطع غيار للسيارة، الأمر الذي أدى لتطور النقاش، إلى مشاجرة بالأيدي بين العامل وصاحب السيارة ورفيقه.
ولم يكن في حسبان المتشاجرين أن رمية العقال عن بعد واصطدامه بعين العامل، ستكلفه إحدى عينيه وستجعل ثمن الحصول على حقه يطول إلى 38 يوماً لم ترفع فيها قضيته للنيابة العامة، إضافة إلى إخلاء سبيل المتهمين من الشرطة دون أي كفيل أو مطالبة بإحضارهم. فيما يشير المحامي مراد الصبيح إلى أن إخلاء سبيل أي متهم وعدم توقيفه، يتنافى والقرار الوزاري رقم 2000، المحدد للجرائم الموجبة للتوقيف، كونها اعتداء على ما دون النفس عمداً، ومدة الشفاء فيها تتجاوز المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري والمحددة بـ15 يوماً، أو ما ينتج عنها زوال عضو أو تلفه أو تعطيل منفعته، وأضاف الصبيح: اللازم نظاما هو إيقاف وعدم قبول الإفراج عن المعتدي، حتى مع وجود كفيل، وإحالته إلى النيابة العامة، ليتم بعد ذلك التحقيق معه في دائرة النفس وتوجيه الاتهام.
http://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/07/30/x444340.JPG.pagespeed.ic.QCDBPKfild.jpg
العامل يعصب عينه بعد فقدها.
سلطان بن بندر (جدة)
أفقد «العقال الطائر» عاملاً، نصف بصره، إثر شجار نشأ بينه ومالك سيارة في إحدى الورش الصناعية بجدة، بعد تعذر توفر قطع غيار للسيارة، الأمر الذي أدى لتطور النقاش، إلى مشاجرة بالأيدي بين العامل وصاحب السيارة ورفيقه.
ولم يكن في حسبان المتشاجرين أن رمية العقال عن بعد واصطدامه بعين العامل، ستكلفه إحدى عينيه وستجعل ثمن الحصول على حقه يطول إلى 38 يوماً لم ترفع فيها قضيته للنيابة العامة، إضافة إلى إخلاء سبيل المتهمين من الشرطة دون أي كفيل أو مطالبة بإحضارهم. فيما يشير المحامي مراد الصبيح إلى أن إخلاء سبيل أي متهم وعدم توقيفه، يتنافى والقرار الوزاري رقم 2000، المحدد للجرائم الموجبة للتوقيف، كونها اعتداء على ما دون النفس عمداً، ومدة الشفاء فيها تتجاوز المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري والمحددة بـ15 يوماً، أو ما ينتج عنها زوال عضو أو تلفه أو تعطيل منفعته، وأضاف الصبيح: اللازم نظاما هو إيقاف وعدم قبول الإفراج عن المعتدي، حتى مع وجود كفيل، وإحالته إلى النيابة العامة، ليتم بعد ذلك التحقيق معه في دائرة النفس وتوجيه الاتهام.