فزولهآ
03-04-2017, 05:34 PM
وسط توقعات بفرض عقوبات غربية جديدة، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، أنه يتوجب على المواطنين الروس الاستعداد للعيش في ظروف العقوبات إلى أجل غير مسمى، ولفت إلى أن الغرب يسعى لمواصلة العقوبات ضد بلاده، مشيرا إلى أنها قادرة على التطور حتى في مثل هذه الظروف.
وقال مدفيديف، في تصريحات إعلامية إن الدول الغربية تحاول إدامة العقوبات، وتقوم بتصنيفها، كما أنها تصدر عددا كبيرا من القوانين لتحويل هذه العقوبات إلى عقوبات دائمة.
وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، إن الدولة الروسية ستعاود في أبريل المقبل الاقتراض من مواطنيها، وذلك على غرار ما كان شائعا في الاتحاد السوفيتي السابق، من أجل مواجهة انخفاض عائداته النفطية.
وأوضح الوزير الروسي أن القيمة الإجمالية للإصدار تتراوح بين 20 و30 مليار روبل سنويا، أي ما بين 345 و518 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ قليلة مقارنة بإجمالي القروض المتوقعة لهذا العام، التي تصل إلى 1800 مليار روبل،أي نحو 31 مليار دولار.
وأضاف أن الإصدار الأول سيتم في أبريل المقبل، وسيستحق السداد بعد ثلاث سنوات، بفائدة متوسطة تبلغ 8.5%، مؤكدا على أنه يحق لكل مواطن روسي شراء سندات بقيمة تتراوح بين 30 ألف روبل و25 مليون روبل، أي ما بين 518 دولارا و431 ألف دولار.
تعد هذه هي المرة الأولي، منذ حقبة تسعينات القرن الماضي، التي يتاح فيها للمواطنين الروس الشراء المباشر لسندات خزانة تصدرها الدولة مرتين سنويا، تضاف إلى السندات المعروضة على المؤسسات المستثمرة في سوق الديون. وتشير توقعات الميزانية الروسية للعام الحالي إلى عجز بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 3.6% في عام 2016، بعدما كانت متوازنة تقريبا قبل الأزمة الاقتصادية الحالية. واستندت هذه التوقعات إلى افتراض سعر 40 دولارا لبرميل النفط، مقابل سعر فعلي يقارب 55 دولارا منذ مطلع العام الحالي.
وقال مدفيديف، في تصريحات إعلامية إن الدول الغربية تحاول إدامة العقوبات، وتقوم بتصنيفها، كما أنها تصدر عددا كبيرا من القوانين لتحويل هذه العقوبات إلى عقوبات دائمة.
وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، إن الدولة الروسية ستعاود في أبريل المقبل الاقتراض من مواطنيها، وذلك على غرار ما كان شائعا في الاتحاد السوفيتي السابق، من أجل مواجهة انخفاض عائداته النفطية.
وأوضح الوزير الروسي أن القيمة الإجمالية للإصدار تتراوح بين 20 و30 مليار روبل سنويا، أي ما بين 345 و518 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ قليلة مقارنة بإجمالي القروض المتوقعة لهذا العام، التي تصل إلى 1800 مليار روبل،أي نحو 31 مليار دولار.
وأضاف أن الإصدار الأول سيتم في أبريل المقبل، وسيستحق السداد بعد ثلاث سنوات، بفائدة متوسطة تبلغ 8.5%، مؤكدا على أنه يحق لكل مواطن روسي شراء سندات بقيمة تتراوح بين 30 ألف روبل و25 مليون روبل، أي ما بين 518 دولارا و431 ألف دولار.
تعد هذه هي المرة الأولي، منذ حقبة تسعينات القرن الماضي، التي يتاح فيها للمواطنين الروس الشراء المباشر لسندات خزانة تصدرها الدولة مرتين سنويا، تضاف إلى السندات المعروضة على المؤسسات المستثمرة في سوق الديون. وتشير توقعات الميزانية الروسية للعام الحالي إلى عجز بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 3.6% في عام 2016، بعدما كانت متوازنة تقريبا قبل الأزمة الاقتصادية الحالية. واستندت هذه التوقعات إلى افتراض سعر 40 دولارا لبرميل النفط، مقابل سعر فعلي يقارب 55 دولارا منذ مطلع العام الحالي.