جنــــون
02-19-2017, 03:36 AM
https://cdn.sabq.org/uploads/media-cache/resize_800_relative/uploads/material-file/58a8c86f60c62b0d83c67b86/58a8c862bbcdb.jpg
توقَّع مختص في سوق "التأمين" أن تنخفض أسعار بوليصة التامين في السعودية إلى ما نسبته 15 % مع نهاية العام الحالي، والتي تتكبد سنويًا ما يقارب 20 مليار ريال خسائر من جراء الحوادث المرورية، لافتًا إلى أنَّ المملكة تحتل المرتبة الخامسة في عدد الحوادث عالميًا.
وتفصيلاً، قال رئيس شركة نمار لإعادة التأمين إياد الهيبي لـ"سبق": "أسعار التأمين في السعودية مقارنة ببعض دول العالم تعد منخفضة، لأنَّها تحكمها عوامل عدة، أبرزها الخبير "الاكتواري"، لافتًا إلى أنَّه كلما ارتفعت المطالبات والوفيات ارتفعت معها الأسعار والعكس كلما قلت انخفضت معه.
وتابع الهيبي: "أتوقع أن تكون الأسعار مستقرة خلال الستة الأشهر المقبلة، ستنخفض مع نهاية العام إلى ما نسبته 15 % تقريبًا"، معزيًا الأسباب إلى قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتشديد العقوبات على المخالفين والذي ستظهر نتائجه بعد 6 أشهر بحسب ما ذكر، مشيرًا وبالتالي سيؤدي معه إلى خفض عدد الحوادث والمطالبات.
وبحسب تقارير صادرة فإن منظمة الصحة العالمية صنفت السعودية أخيرًا بالترتيب 23 عالميًا والثاني عربيًا في عدد وفيات الحوادث المرورية حيث ارتفع المعدل إلى 27 وفاة لكل 100 ألف شخص أي أن عدد الوفيات لمجمل السكان يتجاوز 8000 وفاة.
وكانت شركات التأمين قد بينت أن ارتفاع أسعار التأمين إلى ما نسبته 300 % خلال السنوات الماضية جاء تزامنًا مع ارتفاع عدد الحوادث والتكلفة والمبالغة في تقدير قيمة الحوادث خصوصًا في السنوات الأخيرة بسبب تطور التقنية في السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار بصورة كبيرة كما تزامن مع ارتفاع قيمة الديات من 100 ألف إلى 300 ألف ريال.
يُشار إلى أنه ابتداءً من شهر المحرم من العام الهجري ١٤٣٨ تم تطبيق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المتضمنة تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط وإضافة فقرات لبعض مواد النظام وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام.
توقَّع مختص في سوق "التأمين" أن تنخفض أسعار بوليصة التامين في السعودية إلى ما نسبته 15 % مع نهاية العام الحالي، والتي تتكبد سنويًا ما يقارب 20 مليار ريال خسائر من جراء الحوادث المرورية، لافتًا إلى أنَّ المملكة تحتل المرتبة الخامسة في عدد الحوادث عالميًا.
وتفصيلاً، قال رئيس شركة نمار لإعادة التأمين إياد الهيبي لـ"سبق": "أسعار التأمين في السعودية مقارنة ببعض دول العالم تعد منخفضة، لأنَّها تحكمها عوامل عدة، أبرزها الخبير "الاكتواري"، لافتًا إلى أنَّه كلما ارتفعت المطالبات والوفيات ارتفعت معها الأسعار والعكس كلما قلت انخفضت معه.
وتابع الهيبي: "أتوقع أن تكون الأسعار مستقرة خلال الستة الأشهر المقبلة، ستنخفض مع نهاية العام إلى ما نسبته 15 % تقريبًا"، معزيًا الأسباب إلى قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتشديد العقوبات على المخالفين والذي ستظهر نتائجه بعد 6 أشهر بحسب ما ذكر، مشيرًا وبالتالي سيؤدي معه إلى خفض عدد الحوادث والمطالبات.
وبحسب تقارير صادرة فإن منظمة الصحة العالمية صنفت السعودية أخيرًا بالترتيب 23 عالميًا والثاني عربيًا في عدد وفيات الحوادث المرورية حيث ارتفع المعدل إلى 27 وفاة لكل 100 ألف شخص أي أن عدد الوفيات لمجمل السكان يتجاوز 8000 وفاة.
وكانت شركات التأمين قد بينت أن ارتفاع أسعار التأمين إلى ما نسبته 300 % خلال السنوات الماضية جاء تزامنًا مع ارتفاع عدد الحوادث والتكلفة والمبالغة في تقدير قيمة الحوادث خصوصًا في السنوات الأخيرة بسبب تطور التقنية في السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار بصورة كبيرة كما تزامن مع ارتفاع قيمة الديات من 100 ألف إلى 300 ألف ريال.
يُشار إلى أنه ابتداءً من شهر المحرم من العام الهجري ١٤٣٨ تم تطبيق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المتضمنة تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط وإضافة فقرات لبعض مواد النظام وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام.