الغنــــــد
02-19-2017, 12:33 AM
سلطان السيف
http://static2.ealriyadh.com/media/cache/3e/ba/3ebab9e026dde8bfcb4268c2cf4eee12.jpg
كان صادماً ظهور تلك الأرقام الكبيرة في قائمة المركز المالي التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم أول من أمس، وبلغت ١٩٥ مليونا كالتزامات ومديونيات مستحقة منها ٩١ مليون ريال سلفة لوزارة المالية للتو عرف عنها الشارع الرياضي، بجانب عجز بقيمة ١٠٥ ملايين ريال مرشح للوصول إلى ١١٨ مليوناً.
ماذا يعني كل هذا؟ ولماذا للتو علم الشارع الرياضي بوجود هذه الأرقام وكيف ومتى تراكمت؟ تساؤلات مشروعة من حق الشارع الرياضي طرحها، وهذا يعيدنا للتحقيق الذي نشرته الرياض أول من أمس الخميس عن دور الجمعيات العمومية في الأندية وعدم قدرتها على الوقوف على الأوضاع المالية ومحاسبة الإدارات.
الرقابة في المنظومة الرياضية غائبة تماماً، والأمر أكبر من الحديث عن الأندية، إذ يكفي القول إن اتحاد كرة القدم عجز عن إصدار قوائمه المالية لأعوام حتى العام الماضي حين كشف وعلى استحياء عن بعض الأرقام، ليأتي الدور على الاتحاد الحالي الذي كان واضحاً وشفافاً وهو يضع الصورة كاملة أمام المهتمين بالكرة السعودية.
أين كانت الجمعية العمومية طوال الأعوام الأربع الماضية عن ممارسة دورها التشريعي والرقابي في اتحاد الكرة، ولماذا لم تبدِ رأياً بالقوائم والأوضاع المالية؟، كل هذا يدعو لإلقاء اللوم على أعضاء الجمعية الذين كانوا يركزون على نقل معاركهم مع الاتحاد السابق إلى أروقة "فيفا" لوجود ثغرات وتجاوزات قانونية في النظام الأساسي، في حين كان بإمكان أولئك الأعضاء ممارسة دورهم عبر تشديد الرقابة المالية ومحاسبة الاتحاد، ولو حدث ذلك لكان الشارع الرياضي يقف خلف الجمعية بقوة.
الآن وقد وقع الفأس بالرأس، وأصبحت المنظومة الكروية الأولى في المملكة غارقة بالديون لا بد من فتح الملفات المالية المغلقة وتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة ومراجعة وكشف الحقائق المالية المغيبة منذ عقد شركة "زين" لرعاية الدوري مروراً بعقود الرعاية الأخرى والانتدابات وإقامة مباريات السوبر ومعسكرات المنتخب التي تشهد صرفا مبالغا فيه وإقامة الاجتماعات في فنادق الخمس نجوم.
يمكن للدكتور عادل عزت أن يصنع التاريخ ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية المالية ومحاربة كل ما يمكن أن يؤدي إلى فساد مالي، من خلال فتح التحقيق في كل الملفات المالية الغامضة التي عجزت الجمعية العمومية عن الاطلاع عليها في الأعوام الماضية، وسيكون ذلك أكبر إنجازات فترته الرئاسية بعدما ظلت الأرقام المالية بمعزل عن الطرح والمناقشة والمحاسبة طوال أعوام مضت.
http://static2.ealriyadh.com/media/cache/3e/ba/3ebab9e026dde8bfcb4268c2cf4eee12.jpg
كان صادماً ظهور تلك الأرقام الكبيرة في قائمة المركز المالي التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم أول من أمس، وبلغت ١٩٥ مليونا كالتزامات ومديونيات مستحقة منها ٩١ مليون ريال سلفة لوزارة المالية للتو عرف عنها الشارع الرياضي، بجانب عجز بقيمة ١٠٥ ملايين ريال مرشح للوصول إلى ١١٨ مليوناً.
ماذا يعني كل هذا؟ ولماذا للتو علم الشارع الرياضي بوجود هذه الأرقام وكيف ومتى تراكمت؟ تساؤلات مشروعة من حق الشارع الرياضي طرحها، وهذا يعيدنا للتحقيق الذي نشرته الرياض أول من أمس الخميس عن دور الجمعيات العمومية في الأندية وعدم قدرتها على الوقوف على الأوضاع المالية ومحاسبة الإدارات.
الرقابة في المنظومة الرياضية غائبة تماماً، والأمر أكبر من الحديث عن الأندية، إذ يكفي القول إن اتحاد كرة القدم عجز عن إصدار قوائمه المالية لأعوام حتى العام الماضي حين كشف وعلى استحياء عن بعض الأرقام، ليأتي الدور على الاتحاد الحالي الذي كان واضحاً وشفافاً وهو يضع الصورة كاملة أمام المهتمين بالكرة السعودية.
أين كانت الجمعية العمومية طوال الأعوام الأربع الماضية عن ممارسة دورها التشريعي والرقابي في اتحاد الكرة، ولماذا لم تبدِ رأياً بالقوائم والأوضاع المالية؟، كل هذا يدعو لإلقاء اللوم على أعضاء الجمعية الذين كانوا يركزون على نقل معاركهم مع الاتحاد السابق إلى أروقة "فيفا" لوجود ثغرات وتجاوزات قانونية في النظام الأساسي، في حين كان بإمكان أولئك الأعضاء ممارسة دورهم عبر تشديد الرقابة المالية ومحاسبة الاتحاد، ولو حدث ذلك لكان الشارع الرياضي يقف خلف الجمعية بقوة.
الآن وقد وقع الفأس بالرأس، وأصبحت المنظومة الكروية الأولى في المملكة غارقة بالديون لا بد من فتح الملفات المالية المغلقة وتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة ومراجعة وكشف الحقائق المالية المغيبة منذ عقد شركة "زين" لرعاية الدوري مروراً بعقود الرعاية الأخرى والانتدابات وإقامة مباريات السوبر ومعسكرات المنتخب التي تشهد صرفا مبالغا فيه وإقامة الاجتماعات في فنادق الخمس نجوم.
يمكن للدكتور عادل عزت أن يصنع التاريخ ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية المالية ومحاربة كل ما يمكن أن يؤدي إلى فساد مالي، من خلال فتح التحقيق في كل الملفات المالية الغامضة التي عجزت الجمعية العمومية عن الاطلاع عليها في الأعوام الماضية، وسيكون ذلك أكبر إنجازات فترته الرئاسية بعدما ظلت الأرقام المالية بمعزل عن الطرح والمناقشة والمحاسبة طوال أعوام مضت.