مجنون قصايد
02-05-2017, 09:34 PM
علمت "سبق" أن وزارة الخدمة المدنية ، تستعد لمخاطبة الجهات التي لديها صلاحية التعيين أو التعاقد المباشر ، خلال الأسبوع الجاري لإبلاغها باستئناف التعيين أو التعاقد على الوظائف والبنود والبرامج ، وذلك على ضوء موافقة مجلس الوزراء في جلسته الماضية على استئناف التعيين أو التعاقد بعد النظر في قرار الإيقاف السابق.
وتوقعت المصادر أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال أسبوع ، الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م والتي يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.
وتتناول الخطة مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.
وكانت "سبق" قد انفردت مطلع الأسبوع الماضي بالإشارة إلى عزم مجلس الوزراء النظر في قراره الذي صدر أواخر العام الهجري الماضي 1437هـ والذي قضى بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة.
وتوقعت مصادر "سبق" قبل انعقاد جلسة الاثنين الماضي أن يعيد المجلس النظر في هذا الملف خلال تلك الجلسة.
وكان القرار قد نص على إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي.
وجاء في القرار أنه يستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف، فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
وأكدت "سبق" في تقرير نشر قبل نحو أسبوعين قرب الانتهاء من اعتماد الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م.
وتوقعت المصادر أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال أسبوع ، الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م والتي يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.
وتتناول الخطة مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.
وكانت "سبق" قد انفردت مطلع الأسبوع الماضي بالإشارة إلى عزم مجلس الوزراء النظر في قراره الذي صدر أواخر العام الهجري الماضي 1437هـ والذي قضى بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة.
وتوقعت مصادر "سبق" قبل انعقاد جلسة الاثنين الماضي أن يعيد المجلس النظر في هذا الملف خلال تلك الجلسة.
وكان القرار قد نص على إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي.
وجاء في القرار أنه يستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف، فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
وأكدت "سبق" في تقرير نشر قبل نحو أسبوعين قرب الانتهاء من اعتماد الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م.