الوجه المليح
01-05-2017, 08:00 AM
أكد محاميان سعوديان أن أهالي ضحايا المتوفين في حادثة مطعم «رينا» في إسطنبول يستطيعون رفع قضايا ضد كل من تعرض وأساء إلى المقتولين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرا أن هذه القضايا تدخل من ضمن قضايا الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى قضايا الحق الخاص التي يعاقب بها النظام الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامات مالية بـ500 ألف ريال حداً أقصى، في حين أن قضايا القذف والسب والشتم تتضمن عقوبات تعزيرية تخضع لتقديرات القاضي.
وقال المحامي طارق الشامي وفقا لـ ” الحياة”: «يحق لمن تضرر من أهالي المتوفين في حادثة الاعتداء الإرهابي في إسطنبول أن يرفع دعوى قضائية، تعد من ضمن الجرائم المعلوماتية التي يحاسب عليها نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن عاماً، وغرامة مالية 500 ألف ريال حداً أعلى».
وأوضح أن هذه القضايا تعد من قضايا الحق الخاص، التي يصدر فيه القاضي عقوبات تعزيرية تراوح ما بين الجلد والسجن أو بكليهما.
من جانبه، أكد المحامي منصور الخنيزان أن «التعرض للمتوفين في حادثة الاعتداء بإسطنبول من جرائم القذف وتشويه السمعة، وتشملها عقوبتان في النظام السعودي».
وبيّن الخنيزان أن هذه الجرائم يتم التحقيق والنظر بها في هيئة التحقيق والادعاء العام، وتصدر فيها لائحة اتهام للنظر في الحق العام كذلك.
وقال: «في حال استخدام برامج التواصل الاجتماعي في الإساءة للمتوفين في الحادثة فهي تدخل ضمن جرائم المعلوماتية، التي لها عقوبات سجن وغرامات مالية»، موضحاً أن هذه القضية فيها حق خاص، «ويحكم القاضي بها بعقوبات تعزيرية تكون محل اجتهاد للقاضي، ومنها الجلد أو السجن أو كلاهما، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية».
وقال المحامي طارق الشامي وفقا لـ ” الحياة”: «يحق لمن تضرر من أهالي المتوفين في حادثة الاعتداء الإرهابي في إسطنبول أن يرفع دعوى قضائية، تعد من ضمن الجرائم المعلوماتية التي يحاسب عليها نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن عاماً، وغرامة مالية 500 ألف ريال حداً أعلى».
وأوضح أن هذه القضايا تعد من قضايا الحق الخاص، التي يصدر فيه القاضي عقوبات تعزيرية تراوح ما بين الجلد والسجن أو بكليهما.
من جانبه، أكد المحامي منصور الخنيزان أن «التعرض للمتوفين في حادثة الاعتداء بإسطنبول من جرائم القذف وتشويه السمعة، وتشملها عقوبتان في النظام السعودي».
وبيّن الخنيزان أن هذه الجرائم يتم التحقيق والنظر بها في هيئة التحقيق والادعاء العام، وتصدر فيها لائحة اتهام للنظر في الحق العام كذلك.
وقال: «في حال استخدام برامج التواصل الاجتماعي في الإساءة للمتوفين في الحادثة فهي تدخل ضمن جرائم المعلوماتية، التي لها عقوبات سجن وغرامات مالية»، موضحاً أن هذه القضية فيها حق خاص، «ويحكم القاضي بها بعقوبات تعزيرية تكون محل اجتهاد للقاضي، ومنها الجلد أو السجن أو كلاهما، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية».