ضامية الشوق
12-28-2016, 11:53 AM
السؤال :
أعمل في محل للحلويات، ومن متطلبات العمل أنه على صاحب المحل أن يخرج لي شهادة صحية، إلا أنه يتساهل في الأمر، ولم يخرجها لي، فهل ما أكسبه حرام أم حلال؟ وإذا كررت عليه الطلب فقام بإخراجها، فهل ما أكسبه حينها حرام أم حلال؟ وهناك بعض العاملين -وخاصة الجدد- ليست لديهم شهادة صحية، وهناك عامل عندما ذهب لعمل الشهادة تبين أنه مدمن مخدرات، ولكنه بسبب الفساد الإداري قام بإخراجها بعد رشوة أحد الموظفين.
الجواب :
لحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تكسبه من العمل الذي تؤديه على الوجه المطلوب، لا حرج عليك في الانتفاع به، ولا يؤثر في ذلك تكاسل ربّ العمل، وتباطؤه في استخراج البطاقة الصحية، لكن ينبغي أن تحثّ صاحبك على التزام ذلك القانون؛ لما يظهر من المصلحة العامة فيه، ومن لم يكن مؤهلًا للعمل صحيًّا، ويخشى منه العدوى، ونحو ذلك، فلا يجوز له ممارسته؛ لئلا يضر الناس.
وقد بينا في فتاوى سابقة أن طاعة ولي الأمر في تقييد المباح تجب ظاهرًا وباطنًا فيما كان فيه مصلحة عامة ظاهرة، أو تؤدي مخالفته إلى مفسدة عامة ظاهرة، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي: الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا ـ يعني خشية الضرر، أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنًا أيضًا. انتهى.
والذي يقدر المصالح والمفاسد في ذلك هم أهل الخبرة والاختصاص.
والله أعلم.
أعمل في محل للحلويات، ومن متطلبات العمل أنه على صاحب المحل أن يخرج لي شهادة صحية، إلا أنه يتساهل في الأمر، ولم يخرجها لي، فهل ما أكسبه حرام أم حلال؟ وإذا كررت عليه الطلب فقام بإخراجها، فهل ما أكسبه حينها حرام أم حلال؟ وهناك بعض العاملين -وخاصة الجدد- ليست لديهم شهادة صحية، وهناك عامل عندما ذهب لعمل الشهادة تبين أنه مدمن مخدرات، ولكنه بسبب الفساد الإداري قام بإخراجها بعد رشوة أحد الموظفين.
الجواب :
لحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تكسبه من العمل الذي تؤديه على الوجه المطلوب، لا حرج عليك في الانتفاع به، ولا يؤثر في ذلك تكاسل ربّ العمل، وتباطؤه في استخراج البطاقة الصحية، لكن ينبغي أن تحثّ صاحبك على التزام ذلك القانون؛ لما يظهر من المصلحة العامة فيه، ومن لم يكن مؤهلًا للعمل صحيًّا، ويخشى منه العدوى، ونحو ذلك، فلا يجوز له ممارسته؛ لئلا يضر الناس.
وقد بينا في فتاوى سابقة أن طاعة ولي الأمر في تقييد المباح تجب ظاهرًا وباطنًا فيما كان فيه مصلحة عامة ظاهرة، أو تؤدي مخالفته إلى مفسدة عامة ظاهرة، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي: الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا ـ يعني خشية الضرر، أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنًا أيضًا. انتهى.
والذي يقدر المصالح والمفاسد في ذلك هم أهل الخبرة والاختصاص.
والله أعلم.